در این بخش به فعالیتهای سازمان ملل و ارکان آن در خصوص موضوع تروریسم و مبارزه با آن می پردازیم . جامعه ملل و سازمان ملل هرکدام در طول تاریخ خود با این موضوع به اشکال مختلف درگیر بوده اند و هر کدام به فراخور زمان و مکان با این موضوع برخوردهای داشته اند . در این میان سازمان ملل به عنوان عالی ترین مرجع حقوقی در نظام بین الملل مورد توجه قرار گرفته است و مجمع عمومی و شورای امنیت به عنوان مهمترین ارکان این سازمان توجه خود را به این پدیده معطوف داشتند . اما سوال اینجاست که سازمان ملل چه اقدامات و تمهیداتی برای مقابله با تروریسم در نظر گرفته و آیا این تمهیدات کافی است ؟ ( اقارب پرست، ۱۳۹۱ )

سازمان ملل متحد اعلامیه ها ، قطعنامه ها و گزارش های متعددی در خصوص منع و سرکوب تروریسم منتشر کرده است . چنانچه از اسناد متعددی که در طول سال ها به وسیله بخش های گوناگون سازمان ملل متحد تهیه شده ، پیداست ، این سازمان نقش رهبری در مبارزه با تروریسم را بر عهده گرفته است . به علاوه ، مجامع و سازمان های منطقه ای و فرا منطقه ای ، اقداماتی را برای پیشگیری ، مقابله و سرکوب تروریسم صورت داده اند که منتهی به تهیه ، تدوین ، تصویب و انتشار اسناد گوناگونی شده است ( نمامیان، ۱۳۹۰)

اقدامات سازمان ملل ( بویژه مجمع عمومی و شورای امنیت در مقابله با تروریسم ) اقداماتی انفعالی ، و متاثر از قدرت های بزرگ بوده و این سازمان تا کنون نتوانسته ساز و کار منسجم و مبتنی بر واقعیات جهان حاضر ارائه دهد . به نظر می رسد روند مبارزه با تروریسم از سوی سازمان ملل متحد به صورت مستمر در حل گسترش است . اگر در گذشته فقط دبیر کل سازمان با یک بیانیه و یا یک نشست به موضوع تروریسم می پرداخت امروزه تقریباً مجموعه ارکان سازمان ملل متحد به نحوی از انحاء درگیر مباحث این مبارزه هستند ( اُتنف، ۱۳۸۳ )

علی رغم تلاش های جامعه جهانی برای ایجاد مقررات حقوقی الزام آور برای پیشگیری از عملیات تروریستی و مسئولیت بین المللی حاصل از آن از یک سو و به رسمیت شناختن تروریسم به عنوان جنایت علیه بشریت ، هنوز مقررات مذکور از ظرفیت حقوقی الزام آور بودن برخوردار نشده اند . مقاوله نامه ها و پروتکل های مرتبط با مسئولیت دولت در قبال پدیده تروریسم دامنه ای وسیعتر از توصیه به دولت های عضو ندارند . در حال که این پدیده مخرب ابعاد تازه یافته است . ( اقارب پرست، ۱۳۹۱ )

شورای امنیت و مجمع عمومی دو رکن اساسی سازمان ملل بیشترین اقدامات در خصوص موضوع تروریسم را انجام داده اند و در ادامه به صورت مجزا هر کدام یک از این ارکان را مورد بررسی قرار می دهیم .

۲-۷-۱ شورای امنیت

سرآغاز عملکرد شورای امنیت در مبارزه با اعمال تروریستی به سال ۱۹۸۵ بر می گردد . این شورا پس از حمله دول متحد علیه عراق ، برای نخستین بار قطعنامه ۶۸۷ در ۸ آوریل ۱۹۹۱ تروریسم بین المللی را محکوم کرد . در ضمن این قطعنامه ، شورای امنیت برای نخستین بار با اشاره به کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری ۱۹۷۹ ، تمام اعمال گروگانگیری را در ردیف تروریسم بین المللی قرار داد .

بار دیگری که شورای امنیت با تروریسم بین المللی درگیر شد در قضیه لاکربی بود که در ژانویه ۱۹۹۲ طی قطعنامه ۷۳۱ از کشور لیبی خواست با اجرای مفاد قطعنامه ، تروریسم را محکوم نماید . همچنین در پی دور قطعنامه ۴۷۸ در ۳۱ مارس ۱۹۹۲ ، شورای امنیت تحریم های اقتصادی و سیاسی را علیه کشور لیبی در صورت عدم استرداد دو متهم به آمریکا یا بریتانیا ، پیش بینی کرد .

در پی تلاش برای ترور رئیس جمهور مصر در اتیوپی و فرار مظنونان به سودان ، شورای امنیت با صدور قطعنامه های ۱۰۴۴ و ۱۰۴۵ در سال ۱۹۹۶ علیه سودان دست به تحریم هایی زد . همچنین در خصوص گروگانگیری در لبنان و انفجار سفارت آمریکا در (( نایروبی )) و (( دارالسلام )) با صدور قطعنامه هایی ضمن محکوم کردن تروریسم و تاکید بر تعهد دولت هایی عضو ملل متحد ، از آنها خواست که از هرگونه همکاری ، مساعدت و مشارکت در عملیات تروریستی در دیگر کشورها خودداری کنند . به دنبال صدور قطعنامه های فوق و در پی وقوع چند بحران تروریستی ، شورای امنیت مجدداً با تاکید بر انهدام تروریسم به صدور چند قطعنامه مبادرت نمود . قطعنامه ۱۲۱۴ مصوب ۸ دسامبر ۱۹۹۸ راجع به تهدیدات بیش از پیش جنگ داخلی افغانستان بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی و توقع شورای امنیت از طالبان نسبت به توقف پناه دادن به تروریست های بین المللی و آموزش آنها با اتخاذ اقدامات لازم از سوی این شورا قطعنامه ۱۲۶۷ مصوب ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹ در مورد شبکه تروریستی بن لادن ، کشت و تولید قاچاق مواد مخدر و نقض حقوق بشردوستانه ، قطعنامه ۱۲۶۹ مصوب ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹ در خصوص الزام جامعه بین المللی به تلاش روز افزون برای پیشگیری و سرکوب تروریسم ، قطعنامه ۱۳۳۳ مصوب ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰ راجع به انسداد وجوه اسامه بن لادن و شبکه القاعده با توجه به فصل هفتم منشور ملل متحد قطعنامه ۱۳۶۳ مورخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۱ در رابطه با ایجاد راهکارهای نظارت بر اجرای اقدامات مورد نظر در قطعنامه های ۱۲۶۷ و ۱۳۳۳ ، قطعنامه ۱۳۶۸ مصوب ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ ناظر بر درخواست شورای امنیت از جامعه بین المللی نسبت به تلاش مضاعف برای جلوگیری و انهدام اعمال تروریستی ، قطعنامه ۱۳۷۳ مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ در خصوص ضرورت مقابله با تهدیدات عملیات تروریستی جهت بر هم زدن صلح و امنیت بین المللی و ایجاد کمیته مبارزه با تروریسم قطعنامه ۱۳۷۷ مورخ ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱ در اجلاسیه وزرای عضو به عنوان مکمل قطعنامه های پیشین و در راستای اجرای کامل قطعنامه ۱۳۷۳ از سوی کلیه دولت ها با برخورداری از پشتوانه اجرایی مواد ۲۵ و ۴۸ منشور ملل متحد قطعنامه ۱۳۹۰ مصوب ۱۶ ژانویه ۲۰۰۲ ، قطعنامه ۱۴۵۲ مصوب ۲۰ دسامبر ۲۰۰۲ و قطعنامه ۱۴۵۵ مصوب ۱۷ ژانویه ۲۰۰۳ که ناظر به اجرای بهتر انسداد وجوه مقرر در قطعنامه های ۱۲۶۷ ، ۱۳۳۳و ۱۳۹۰ بوده ، از این موارد می باشند .شورای امنیت نیز در خصوص عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی ، بر پایه فصل هفتم منشور ، قطعنامه ۱۴۰ را در سال ۲۰۰۴ به تصویب رساند . شورا در این قطعنامه نگرانی شدید بین المللی را نسبت به خطر تروریسم و نیروهای فعال غیر دولتی در دستیابی ، گسترش ، حمل و نقل غیر قانونی و استفاده از این سلاح ها را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی ابزار نمود . ( کوشا و نمامیان، ۱۳۸۷ )

پایان نامه آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی

 

قطعنامه های مصوب شورای امنیت بعد از ۲۰۰۳ تا کنون که در خصوص تروریسم به تصویب این شورا رسیده است به شرح زیر می باشد :

قطعنامه ۱۵۱۶ در تاریخ ۲۰نوامبر ۲۰۰۳ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۲۶ در تاریخ ۳۰ژانویه ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۰ در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۵ در تاریخ ۲۶ مارس ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۳۹ در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۰۴ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۵۶۶ در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۰۴ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۱ در تاریخ ۷ جولای ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۲ در تاریخ ۲۶ جولای ۲۰۰۵ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۷ در تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۱۸ در تاریخ ۴ اوت ۲۰۰۵ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۶۷۴ در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ در خصوص محافظت از غیر نظامیان در درگیری های مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۰۵ در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۰۸ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۲۲ در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۸۲ در تاریخ ۴ اوت ۲۰۰۹ در خصوص استفاده نظامی از کودکان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۸۹۴ در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۰۹ در خصوص حفاظت از غیر نظامیان در درگیری مسلحانه به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۰۴ در تاریخ ۱۷ دسامبر ۲۰۰۹ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۶۳ در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۸۸ در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

قطعنامه ۱۹۸۹ در تاریخ ۱۷ ژوئن ۲۰۱۰ با عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ناشی از اقدامات تروریستی به تصویب شورای امنیت رسیده است

۲-۷-۲ مجمع عمومی

مجمع عمومی بزرگ ترین رکن شورایی ملل متحد است که از نمایندگان همه کشورهای عضو آن تشکیل شده است و هر کدام از اعضای آن یک رای دارند . تصمیم در مورد مسائل مهم مانند صلح و امنیت ، پذیرش اعضای جدید و مسائل بودجه ای در این مجمع مستلزم اکثریتی معادل دو سوم اعضا است که در سایر مسایل با اکثریت ساده هم تصمیم گیری انجام می شود . در متن منشور ملل متحد استقرار امنیت بین المللی وظیفه اصلی شورای امنیت است و مجمع عمومی در این خصوص دارای صلاحیت صریح و آشکار نیست اما مجمع عمومی در پنچمین اجلاس خود با تصویب قطعنامه شماره ۳۷۷ به تاریخ سوم نوامبر ۱۹۵۰ برای خود صلاحیت و قدرت استقرار امنیت بین المللی ایجاد کرد

مجمع عمومی تروریسم بین المللی را به دو صورت مورد توجه قرار می دهد ؛ اول با ایجاد چارچوبی هنجاری که تروریسم را به عنوان مسئله ای مشترک تعریف کند و دوم با ترغیب اقدام حکومت ها به منظور ایجاد قواعد حقوق داخلی و بین المللی به خصوص برای مقابله تروریسم .

مجمع عمومی ابتدا در سال ۱۹۷۲ تروریسم بین المللی را به صورت مسئله ای کلی تعریف کرد . در اواسط دهه ۱۹۸۰ نیز گاه گاه آن را مطرح ساخت و از زمان تصویب اعلامیه راه های حذف تروریسم بین المللی با قطعنامه ۶۰/۴۹ در دسامبر ۱۹۹۴ گم و بیش به طور مداوم آن را مورد توجه قرار داده است .

از سال ۱۹۷۲ تا ۱۹۸۹ ، توجه به تروریسم به عنوان مسئله ای کلی تحت موضوعی با عنوان (( راهکارهای جلوگیری از تروریسم بین المللی )) ، عمدتاً به کمیته ششم ( کمیته حقوقی ) واگذار و این عبارت در عناوین قطعنامه نیز به کار برده شد .

در سال ۱۹۹۱ ، نخستین قطعنامه در مورد مسئله کلی تروریسم با اجماع به تصویب رسید که عنوان آن به راهکارهای حذف تروریسم بین المللی تغییر کرده و بنابراین ، قطعنامه های بعدی نیز دارای این عنوان آن بودند . در سال ۱۹۹۳ جریانی از قطعنامه ها بوسیله کمیته سوم ( کمیته اجتماعی ، بشردوستانه و فرهنگی ) با عنوان (( حقوق بشر و تروریسم )) شرایط قربانیان و عاملان واقعه تروریستی مطرح شد که با نگرشی متفاوت ، مبتنی بر ادغام موضوعات در قطعنامه ۶۰/۴۹ ( ۱۹۹۴ ) خود را نشان داد .

قطعنامه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص تروریسم به شرح ذیل می باشد :

“راهکارهای جلوگیری از تروریسم”:

قطعنامه های ۳۰۳۴ ( XXVII ) ( 1972 ) ، ۱۰۲/۳۱ ( ۱۹۷۶ ) ، ۱۴۷/۳۲ ( ۱۹۷۷ ) ، ۱۴۵/۳۴ ( ۱۹۷۹ ) ، ۱۰۹/۳۶ ( ۱۹۸۱ ) ، ۱۳۰/۳۸ ( ۱۹۸۳ ) ، ۶۱/۴۰ ( ۱۹۸۵ ) ، ۱۵۹/۴۲ ( ۱۹۸۷ ) ، ۲۹/۴۴ ( ۱۹۸۹ ) ، ۱۰۹/۵۴ ( ۱۹۹۹ ) ، ۱۳۶/۵۸ ( ۲۰۰۳ ) ، ۱۵۳/۵۹ ( ۲۰۰۴ ) ، ۷۳/۶۰ ( ۲۰۰۵ ) ، ۲۸۸/۶۰ ( ۲۰۰۶ ) ، ۱۷۲/۶۱ ( ۲۰۰۷ ) ، ۲۷۲/۶۲ ( ۲۰۰۸ ) ، ۶۳/۶۰ ( ۲۰۰۹ ) ، ۶۴/۳۸ ( ۲۰۱۰ )

مقاله - متن کامل - پایان نامه

” حقوق بشر و تروریسم ” :

قطعنامه های ۱۲۲/۴۸ ( ۱۹۹۳ ) ، ۱۸۵/۴۹ ( ۱۹۹۴ ) ، ۱۸۶/۵۰ ( ۱۹۹۵ ) ، ۱۳۳/۵۲ ( ۱۹۹۷ ) ، ۱۶۴/۵۴ ( ۱۹۹۹ ) ، ۱۶۰/۵۶ ( ۲۰۰۱ ) ، ۱۷۴/۵۸ ( ۲۰۰۳ ) ، ۱۹۱/۵۲ ( ۲۰۰۴ ) ، ۱۵۸/۶۰ ( ۲۰۰۵ ) ، ۱۷۱/۶۱ ( ۲۰۰۶ ) ، ۱۵۹/۶۲ ( ۲۰۰۷ ) ، ۱۸۵/۶۳ ( ۲۰۰۸ ) ، ۶۳/۱۸۵ ( ۲۰۰۹ ) ، ۶۴/۱۶۸ ( ۲۰۱۰ ) ، ۲۲۱/۶۵ ( ۲۰۱۰ )

” راهکارهای حذف تروریسم ” :

قطعنامه های ۵۱/۴۶ ( ۱۹۹۱ ) ، ۶۰/۴۹ ( ۱۹۹۴ ) ، ۵۳/۵۰ ( ۱۹۹۵ ) ، ۲۱۰/۵۱ ( ۱۹۹۶ ) ، ۱۶۵/۵۲ ( ۱۹۹۷ ) ، ۱۵۸/۵۵ ( ۲۰۰۰ ) ، ۸۸/۵۶ ( ۲۰۰۱ ) ، ۲۷/۵۷ ( ۲۰۰۲ ) ، ۸۷/۵۸ ( ۲۰۰۳ ) ، ۴۶/۵۹ ( ۲۰۰۴ ) ، ۴۳/۶۰ ( ۲۰۰۵ ) ، ۴۰/۶۱ ( ۲۰۰۶ ) ، ۷۱/۶۲ ( ۲۰۰۷ ) ، ۱۲۹/۶۳ ( ۲۰۰۸ ) ، ۶۳/۱۲۹ ( ۲۰۰۹ ) ، ۳۴/۶۵ ( ۲۰۱۰ )

این مجموعه متعدد از قطعنامه های مجمع عمومی نشانگر توجه ویژه به مسئله تروریسم است که خود باعث هنجار سازی در این موضوع می باشد ( مصفا و طاهرخانی، ۱۳۹۰ )

از سوی مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیونهای در خصوص موضوع تروریسم به تصویب رسیده است که در بخشهای قبلی به فراخور بحث اشاراتی به آن شده است اما در این بخش به دلیل تصویب این کنوانسیونها در مجمع عمومی سازمان ملل به صورت مشخص تر بحث می شود :

الف ) کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین دیپلماتیک

در این کنوانسیون ۱۹ ماده ای که به عنوان یک سند تکمیلی کنوانسیون وین ۱۹۶۱ ارزیابی می شود محورهایی مانند (( تعیین مقامات تحت الشمول حمایت بین المللی )) ، (( نوع جرم و شرایط ارتکاب آن )) ، (( ضرورت پیش بینی مقررات تادیبی برای مجرمین بر پایه قانون ملی )) و (( ضرورت همکاری میان دول متعاهد به ویژه در موضوع استرداد مجرمین )) بحث شده است . تا سال ۲۰۰۸ تعداد ۱۷۱کشور این کنوانسیون را براساس رژیم حقوقی تصویب عهدنامه در حقوق داخلی خود به تصویب رسانده اند و متعاهد این کنوانسیون تلقی می شوند .

ب ) کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری

این کنوانسیون با ۱۹ ماده در سال ۱۳۸۵ ه . ش به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسیده است . تا سال ۲۰۰۲ تعداد ۱۰۸ کشور این کنوانسیون را به تصویب رسانده اند

ج ) کنوانسیون بین المللی مقابله با بمب گذاری های تروریستی ، نیویورک ، ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷

این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۲۴ ماده است . در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۹۷ فقط ۵۷ کشور آن را امضاء کرده بودند و تا سال ۲۰۰۲ تعداد ۹۷ کشور این کنوانسیون را به تصویب رسانده اند ولی تا ۵ مه ۲۰۰۹ ، تعداد ۱۶۱ کشور آن را به تصویب رسانده اند .

د ) کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (( مجمع عمومی ، قطعنامه ۱۰۹/۵۴ ، ، ۹ دسامبر ۱۹۹۹ ))

این کنوانسیون دارای یک مقدمه و ۲۸ ماده است . تا سال ۲۰۰۲ تعداد ۴۳ کشور این کنوانسیون را به تصویب رسانده اند . این کنوانسیون از ۱۰ آوریل ۲۰۰۲ قابلیت اجرا یافته و کشورهای امضاء کننده در نشست ۱۹۹۹ تعداد ۱۳۲ و تعداد دول متعاهد در ۲۰۰۹ برابر ۱۶۷ کشور بوده است .

و ) کنوانسیون بین المللی مقابله با اقدامات تروریستی هسته ای ، مصوب ۲۰۰۵

این کنوانسیون دارای ۲۸ ماده است . تا سال ۲۰۰۸ از میان ۱۱۵ کشور امضاء کننده اولیه این کنوانسیون فقط ۵۲ کشور با حق شر های متنوع این کنوانسیون را تصویب کرده اند

ه ) پیش نویس کنوانسیون جامع در موضوع تروریسم بین المللی ، ۲۰۰۶

مرکز مطالعات منع تکثیر تسلیحات (  CNS ) طی گزارشی که در ۸ نوامبر ۲۰۰۶ تهیه کرد با بررسی سوابق کنوانسیون های قبلی ، گام های نخستین را برای تدوین پیش نویس کنوانسیون جامعی در موضوع تروریسم برداشته است .

یکی از ویژگی های مستمر مباحث تروریسم در مجمع عمومی به عنوان یک مسئله کلی ، عدم توافق دولت های عضو با تعاریف معمول از واژه های ” تروریسم ” ، ” اعمال تروریستی ” و ” تروریسم بین المللی ” بوده است . حتی اعلامیه راهکارهای حذف تروریسم بین المللی قطعنامه ۶۰/۴۹ مجمع عمومی تروریسم را در مقوله اعمال کیفری در سه زمینه قرار می دهد :

۱- تاکید مجدد دولت های عضو ملل متحد به طور جدی بر محکومیت قطعی تمام اعمال، روش ها و رویه های تروریستی به عنوان موضوعی کیفری و غیر قابل توجیه، در هر جایی و بوسیله هر کسی که آن را مرتکب می شود، شامل کسانی که روابط دوستانه میان دولت ها را به خطر می اندازند و کسانی که یکپارچگی و امنیت دولت ها را تهدید می کنند.

۲- تأیید آنکه اعمال، روش ها و رویه های تروریستی، نقص فاحش اهداف و اصول ملل متحد به شمار می روند. آنها ممکن است تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین المللی باشند و روابط دوستانه میان دولت ها را به خطر می اندازند، همچنین مانع همکاری بین المللی شوند و درصدد نقض حقوق بشر، آزادی های اساسی و مبانی دموکراتیک جامعه هستند.

۳- تکرار آنکه اعمال کیفری که در جهت ایجاد وضعیت وحشت در جامعه، بوسیله گروهی از افراد یا اشخاص خاصی به منظور اهداف سیاسی صورت گیرند در هر شرایطی غیر قابل توجیه هستند؛ علی رغم هر ملاحظه سیاسی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی، مذهبی و غیره که برای توجیه آنها داشته باشند. (مصفا و طاهرخانی، ۱۳۹۰)


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *